پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، بار مالی «لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری » در صورت اجرا حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.گرچه لایحه دولت گام مهمی در راستای تحقق عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان حداقل‌بگیر است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در صورت اجرای این طرح با تنگنای مالی روبرو خواهد بود و ممکن است مجبور به تامین این منابع از محل کاهش تخصیص بودجه عمرانی یا روش‌های تورم‌زا شود. این در حالی است که میزان تحقق بودجه عمرانی امسال فقط ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است.